پرداخت تسهیلات اشتغال با سختگیری بیشتری انجام می شود
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۸۲۴۲
به گزارش خبرنگار مهر، پرداخت تسهیلات در حوزه اشتغال امری بدیهی است که در هر دولتی اعتباراتی برای آن در نظر گرفته میشود. یکی از مسائلی که در این بخش منجر به دغدغه برنامه ریزان شده انحراف این تسهیلات از محل موردنظر مصرف بوده است. برخی متقاضیان با نام ایجاد اشتغال و کارآفرینی تسهیلات را دریافت اما در ادامه چون نظارت دقیقی بر عملکردها وجود ندارد بخشی از این اعتبارات مالی در حوزههای دیگر مانند ساخت و ساز هزینه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حال حاضر با توجه به سختگیریهایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پرداخت تسهیلات اشتغال دارد ضروری است تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره برنامههای دقیقتری داشته باشد. در این راستا نخستین نشست «کمیته نظارت ملی» با حضور محمود کریمیبیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، کشور، نفت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش وزارت تعاون، کریمیبیرانوند در این نشست گفت: برای اولین بار، تصویبنامه نظارت بر طرحهای اشتغالزای کشور ۲ تدوین شد و وزرای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی این طرحها را امضا میکنند.
وی افزود: این موضوع به تمام نهادهای کشور ابلاغ شده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: برای شیوهنامه نظارت، سالها مطالعه و تجربه شده و گروه راهبری نظارت از سال ۱۳۹۶ در کمیته امداد امام خمینی (ره) موضوع را با اسناد پشتیبان قوی بررسی کردهاند.
وی گفت: ما ادعا میکنیم برای اولین بار بعد از انقلاب مساله نظارت به طور دقیق و موشکافانه پیگیری شده است.
کریمیبیرانوند یکی از نقاط تمایز این دولت را با دولتهای گذشته، سختگیری در موضوع پرداخت تسهیلات اشتغالزایی عنوان کرد و گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، یکی از محوریترین برنامههای معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تمامیت برای جلوگیری از انحراف در پرداخت تسهیلات اشتغال بوده و هست و این تلاش بسیار مؤثر خواهد بود.
وی نظارت را جز برنامههای اصلی دولت دانست و افزود: رهبر معظم انقلاب بر جلوگیری از پولپاشی سفارش ویژه داشته و رئیسجمهوری نیز بر نظارتها تاکید میکند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با تأکید بر عملکرد سختگیرانه در پرداخت تسهیلات، گفت: ما از پایینترین سطح از مراکز بخش خصوصی تا مردم، میخواهیم که با ما همکاری داشته و بر عملکردها نظارت داشته باشند.
کریمیبیرانوند از شرکتکنندگان در نشست خواست کمک کنند شیوهنامه نظارت در بدنه اجرایی کشور نهادینه شود و همه بدانند که پول اشتغال نباید در بخشی به جز آن هزینه شود و این موضوع باید از شعار و حرف عبور کند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: وقتی دولت تصمیم میگیرد بهصورت دقیق بر تسهیلات اشتغال نظارت کند، درصدی از انحراف را پایین میآورد.
وی گفت: «سامانه تک» به دلیل جمعآوری دقیق اطلاعات پرداخت تسهیلات اشتغال کشور تشکیل شد و میخواهیم تمام نهادهای اجرایی پرداختهای خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند تا بتوان روی آن نظارت، سیاستگذاری و تحلیل انجام داد.
کد خبر 5905556 فاطمه امیر احمدیمنبع: مهر
کلیدواژه: تسهیلات اشتغالزایی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارت راه و شهرسازی بورس مهرداد بذرپاش قیمت خودرو وزارت نیرو واردات خودرو دامپزشکی صنعت خودروسازی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی جمهوری آذربایجان سازمان امور مالیاتی سازمان توسعه تجارت ایران وزارت صمت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال پرداخت تسهیلات اشتغال کار و رفاه اجتماعی کریمی بیرانوند وزارت تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۸۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونهای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکهای عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بسترهای مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایههای وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد که این مساله در نتیجهی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمتها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویتهای پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونهای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایهگذاریهای کاذب کرده، نمیتوان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان میدهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه میچرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان میدهد در نخستین هفتههای امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکردهاند و در مقابل بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانکهای متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونهای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.